مقاله مدرسه ی قانون MAURER

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برحقوق بشر وشرکتهای فرا ملی وسایربنگاه های تجاری،جان روژی(John Ruggie)،گزارشهای خودرا در ژوئن 2008تسلیم شورای حقوق بشرکرد.گزارش واسنادهمراهان، سهم قابل توجهی به بسته شدن شکافهایی است که ” بین دامنه وتاثیرنیروهاوفعالان اقتصادی،وظرفیت جوامع، مدیریت پیامدهای نامطلوب و نا مساعد وجود دارد”.این بینش تجزیه وتحلیل گزارش وپیامدهای بالقوه آن رابرای قانون بین المللی حقوق بشر تحلیل می کند.

زمینه:

گزارش مذکور به نیازهایی پاسخگو است که، کارشناسان برای یک چارچوب، قوانین و رفتارهاونهادهایی که فصل مشترک تجارت وحقوق بشررابررسی می دارند شناسایی کرده اند. گزارش نیازی را برای چنین چارچوبی به رسمیت می شناسدزیرا” بازارها بزرگترین ریسک رابرای جامعه و خود تجارت ایجاد میکنند ، هنگامی که دامنه وقدرت آنهاازدسترسی محتوای سازمانی، خیلی  فراتر میرود و به آنهافرصتی می دهد تا به راحتی و به نرمی عمل نمایند.”

رویکرداین گزارش برای مسئولیتهای حقوق بشر،نخبه های تجاری  فعالیت مشخص می کند کهRuggie وتیموی درک کردند که جهانی سازی,یک فاصله ای میان فعالیت های تجارت محور و توسعه ی ظرفیت ها جهت مدیریت و کنترل ان فعالیت ها ایجاد نموده است.این ” شکاف های کنترلی ” محیطی می سازد که در ان محیط سوء استفاده های حقوق بشری تجارت محور،می تواندبامصونیت و بخشیدگی نسبی پدید آید.

این گزارش مدیون کارقانونی و حمایتی می باشد که قبل از فرمان و قانون Ruggie تکمیل شده بود،اماگزارش خودش راازتلاشهای مبتنی برحقوق بشرقبلی، متمایزمیکند.گزارش ادعامی کندکه ” اگر هر کدام از حقوق تجارت پذیرفته ی شناخته شده درسطح بین المللی نتوانندتاثیر گزار باشند،تعدادی وجود دارند.”لذا هر فهرست از حقوق خاص بسیار بحث برانگیز خواهند بود,ضمن اینکه ناقص اند.

اهداف گزارش 3 لایه اند:

نخست,گزارش مجموعه چهارم، چارچوبی را بر اساس 3 اصل مرکزی در عنوان,حفظ و نگهداری و توجه واصلاحش بیان میدارد.

دوم،آن گزارش به دنبال ارائه” یکپایه” ویک ” نقطه کانونی معتبر ” و موثقی جهت تسهیل تلاش های گوناگون توسط سهامداران متعددی است که، اهداف عمومی و متداول را دنبال میکنند.

سوم،آن یک نقشه مفیدی را برای کمک به شناسایی اینکه تجارت چطور و کجا بر حقوق بشر اثر گذار است، فراهم می کند.

چارچوب:

چارچوب گزارش بر مسئولیت های متمایز، ولی تحسین امیزی استوار است که عبارت اند از:

  • وظیفه دولت برای محافظت دربرابرنقض حقوق بشرتوسط پارتی سوم،ازجمله نهادهای تجاری.
  • مسئولیت تعاونی در رعایت حقوق بشر.
  • ونیازبه دسترسی مؤثرتربه راه حل.

گزارش از یک دیدگاه کلاسیک حقوق بشری اقتباس می کند که در آن  نگرش، ایالات ها(دولت ها)که حول آنها رژیم حقوق بشر ساخته شده است.به ویژه دراینجا وظیفه ی ایالات برای محافظت دربرابرنقض حقوق بشر،توسط عوامل غیردولتی ازجمله، نهادهای کسب وکارملی وخارجی است. این وظیفه مستلزم آن است که ایالات اقدامات لازم را در دفاع علیه چنین سوء استفاده هایی شامل پیگیری ,تحقیق و تنبیه و مجازات سوءاستفاده کنندگان انجام دهند و این برای دسترسی به جبران خسارت میباشد.

این گزارش، توجه به  فشار روبه رشد وظایف و طرق رسیدگی در دولت های میزبان و سرمایه گزاران خارجی است.در ورای چنین دیدگاه نسبتا غیرگسترده ای ازوظایف دولتی درارتباط با حقوق بشر و تجارت گزارش، توجه خاصی را بر فعالیت های سیاسی سازی یا قانون اضافی مبذول میکند که دولت ها ممکن است برای انجام وظیفه خود اتخاذ نمایند  که شامل یک اولویت سیاسی نو ظهور،به پرورش فرهنگ سازمانی به حقوق بشر است.

“دولت ها  می توانندبا رعایت یک فرهنگ مشارکتی حقوق را برانگیخته کنند.،به عنوان مثال،با گزارش پایدار و ثبات لازم همان طور که اکنون  شمار رو به رشدی از قواعد و قوانین الزام شده اند.به طور مشابه,ایالت ها ممکن است احتمال و امکان ساخت و ایجاد یک فرهنگ همکاری و تعاونی یک شرکت را مرتبط با مسئولیت و تنبیه جنایی شرکتتسهیل نمایند.

گزارش رسیدگی ها:

نیازبرای انسجام بیشتر بین اقدامات و ابتکارات  و موسسات مرتبط با تجارت  و آنهایی که بر حقوق بشر متمرکزمی باشند,به منظور کاهش فعالیت دولت که سوءاستفاده حقوق بشری را توسط فعالان(مدعیان) تجاری تشویق و تبلیغ میدارد.اقداماتی که دولت می تواند جهت تسهیل بیشتر هماهنگی بین المللی و فهم و درک مسایل و مشکلات حقوق بشر و تجارت اتخاذ کند ودولت ها باید توجه خاصی را صرف مشکلات حقوق بشری نمایند که تجارت و مشاغل می توانند آنها را موجب شوند.

بررسی مدرسه ی قانون MAURER

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله مدرسه ی قانون MAURER”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *